و جواب اين هر دو ظاهر است . اما جواب از فصل اول آن است كه كسى را بر خداى عز و جلّ حق واجب نيست تا به منع حق ظالم گردد ؛ و اما جواب [ از ] فصل ثانى آن است كه ظلم آن‌گاه باشد كه حق واجب منع كند يا اندر ملك كسان بىاذن مالك تصرف كند ، چون كسى را بر وى حقى نبود ، و تصرف اندر ملك خويش كرد ، و از وى برتر كسى نبود تا ورا از وى دستورى بايستى ، چرا بر وى صفت ظالمى لازم آيد . اكنون به كتاب بازگرديم . چون خداى جل جلاله خود را وصف كرد گفت : يفعل ما يشاء يحكم ما يريد ، و نيز گفت : فعال لما يريد ، اگر چنان بودى كه اصلح واجب بودى بر مشيت و ارادت بستن فعل خويش را مستحيل بودى ، بايستى كه چنين گفتى : يفعل ما هو اصلح لهم و يحكم ما هو خير لهم . چون بر مشيت خويش بست نه بر صلاح بندگان ، درست گشت بطلان قول آن كسى كه گويد اصلح بندگان بر خداى عز و جلّ واجب است . نكند مگر آنچه اصلح ايشان باشد . قوله : « لان الخلق خلقه و الامر امره » . از بهر آنكه خلق خلق وىاند و فرمان فرمان وى است . يعنى چون ملك ورا بود نه غير ورا [ كس را اندر ملك وى شرك نباشد ، هرچه خواهد كند . و چون امر مر ورا باشد و برتر از وى امرى نباشد ورا ] از هيچ كس دستورى نبايد . « لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ » . گفت : خداى تعالى را نپرسند از آنچه كند . و خداى تعالى بندگان را نپرسد . چون بندگان تحت امر وى بودند مر او را بر ايشان به ترك امر سؤال آمد ؛ و چون برتر از وى آمر نيست هرچه كند كس را بر وى سؤال نيايد . [ باز گفت : « و لو ] لا ذلك لم يكن بين العبد و الرب فرق » . و اگرنه چنين بودى ميان خداوند و بنده فرق نبودى از بهر آنكه فرقى كه ميان بندگى و خدايى جدا كند آن است كه خداوند هرچه خواهد كند و بنده جز آن نتواند كردن كه خداوند خواهد . پس چون كسى چنين گويد كه روا نباشد كه خداى عز و جلّ جز اصلح كند نهايت نهاد ربوبيت را همچنان چون عبوديت را ، ميان خدايى و بندگى چه فرق